حديث المسح على الجوربين دراسة نقدية // المحدث ماهر الفحل

" الحمد لله " :
حَدِيْث المسح عَلَى الجوربين هُوَ :
ما تفرد بِهِ أبو قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن المغيرة بن شعبة ، قَالَ: ((توضّأ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ومسح عَلَى الجوربين)) .وَقَدْ رَوَاهُ من هَذَا الوجه: ابن أبي شيبة ، والإمام أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ، وابن
المنذر ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، وابن حبان ، والطبراني ، وابن حزم ، والبيهقي هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن شرحبيل ، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ: الترمذي ، وابن خزيمة وابن حبان ، وغيرهم . عَلَى أنّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيْث بتفرد أبي قيس عن هزيل ابن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.
قَالَ علي بن المديني: ((حَدِيْث المغيرة رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِيْنَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قَالَ: ((ومسح عَلَى الجوربين)) ، وخالف الناس)) .
وَقَالَ يحيى بن معين: ((الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس)).
وَقَالَ أبو مُحَمَّد يحيى بن منصور: ((رأيت مُسْلِم بن الحجاج ضعف هَذَا الخبر، وَقَالَ أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هَذَا مع مخالفتهما الأجلّة الَّذِيْنَ رووا هَذَا الخبر عن المغيرة وقالوا: مسح عَلَى الخفين)) .
وَقَالَ النسائي: ((ما نعلم أن أحداً تابع أبا قيس عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، وَالصَّحِيْح عن المغيرة: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح عَلَى الخفين، والله أعلم)) .
وَقَالَ أبو داود: ((كَانَ عَبْد الرحمان بن مهدي لا يحدّث بهذا الْحَدِيْث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مسح عَلَى الخفين)) .وَقَالَ ابن المبارك: ((عرضت هَذَا الْحَدِيْث - يعني حَدِيْث المغيرة من رِوَايَة أبي قيس - عَلَى الثوري فَقَالَ: لَمْ يجئ بِهِ غَيْره، فعسى أن يَكُوْن وهماً)).
وذكر البيهقي حَدِيْث المغيرة هَذَا وَقَالَ: ((إنه حَدِيْث منكر ضعّفه سفيان الثوري، وعبد الرحمان بن مهدي، وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حَدِيْث المسح عَلَى الخفين)) .
قَالَ الإمام النووي: ((وهؤلاء هم أعلام أئمة الْحَدِيْث وإن كَانَ الترمذي قَالَ: حَدِيْث حسن [صَحِيْح] فهؤلاء مقدمون عَلَيْهِ، بَلْ كُلّ واحد من هؤلاء لَوْ انفرد قدم عَلَى الترمذي باتفاق أهل الْمَعْرِفَة)) .
وَقَالَ المباركفوري: ((أكثر الأئمة من أهل الْحَدِيْث حكموا عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بأنه ضعيف)) .
فحكم نقاد الْحَدِيْث وجهابذة هَذَا الفن عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالرد لتفرد أبي قيس بِهِ لَمْ يَكُنْ أمراً اعتباطياً، وإنما هُوَ نتيجة عن النظر الثاقب والبحث الدقيق والموازنة التامة بَيْنَ الطرق والروايات؛ إِذْ إن هَذَا الْحَدِيْث قَدْ رَوَاهُ الجم الغفير عن المغيرة بن شعبة، وذكروا المسح عَلَى الخفين، وهم:
أبو إدريس الخولاني .
الأسود بن هلال .
أبو أمامة الباهلي .
بشر بن قحيف .
بكر بن عَبْد الله المزني .
جبير بن حية الثقفي .
الحسن البصري .
حمزة بن المغيرة بن شعبة .
زرارة بن أوفى.
الزهري .
زياد بن علاقة .
أبو السائب ، مولى هشام بن زهرة .
سالم بن أبي الجعد .
سعد بن عبيدة .
أبو سفيان : طلحة بن نافع .
أبو سلمة .
أبو الضحى مُسْلِم بن صبيح .
عامر بن شراحيل الشعبي .
عباد بن زياد .
عَبْد الرحمان بن أبي نُعْم .
عروة بن المغيرة بن شعبة .
عروة بن الزبير .
علي بن ربيعة الوالِبي .
عمرو بن وهب الثقفي .
فضالة بن عمير، أو عبيد الزهراني .
قَبِيصة بن بُرْمة .
قتادة بن دعامة .
مُحَمَّد بن سيرين .
مسروق بن الأجدع .
هزيل بن شرحبيل .
أَبُو وائل .
وَرّاد : كاتب المغيرة.
وغيرهم .
أقول: إن اجتماع هَذِهِ الكثرة الكاثرة عَلَى خلاف حَدِيْث أبي قيس ريبةٌ قويةٌ تجعل الناقد يجزم بخطأ أبي قيس؛ فعلى هَذَا فإن رِوَايَة أبي قيس معلولة بتفرده الشديد. قَالَ المباركفوري: ((الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: ((مسح عَلَى الخفين)) وأبو قيس يخالفهم جميعاً)) .
وَقَدْ تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر أنهما واقعتان ، وَهُوَ بعيد إِذْ إنهما لَوْ كانا واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَمَا روي عَنْهُ المسح عَلَى الخفين.
ومما يقوي الجزم بإعلال حَدِيْث أبي قيس بالتفرد أنه لَمْ يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح عَلَى الخفين، فسيأتي إنه لَمْ يرد إلا من حَدِيْث أبي موسى وثوبان وبلال، وفي كُلّ واحد مِنْهَا مقال. أما حديث المسح عَلَى الخفين فهو متواتر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ رَوَاهُ عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ستة وستين نفساً ذكرهم الكتاني . وَقَدْ أسند ابن المنذر إلى الحسن البصري قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعون من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه - عليه السلام -: مسح عَلَى الخفين)) . أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر ، وأبي مسعود ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وبلال بن رباح ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد .
وَهُوَ مروي عن: نافع وعطاء ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك .
وإليه ذهب: داود ، وابن حزم .
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين إلا أنهم اشترطوا أن يَكُوْن الجوربان صفيقين.
وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة ، والشافعي، وأحمد.
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار ، والحسن بن مُسْلِم ، وعطاء في آخر قوليه ، والأوزاعي .
وَهُوَ المشهور عن مالك .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ، واحتجوا كذلك:
بما روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح عَلَى الجوربين والنعلين. رَوَاهُ: ابن ماجه ، والطحاوي ، والبيهقي .
ويجاب عَنْهُ: بأنه ضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن سنان الحنفي، وفيه
مقال ، ثُمَّ إن أبا داود قَدْ حكم عَلَى هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع ، وبيّن البيهقي هَذَا الانقطاع وَهُوَ أن الضحاك بن عَبْد الرحمان لم يثبت سماعه من أبي موسى .
واحتجوا بما ورد عن راشد بن سعد ، عن ثوبان قَالَ: بعث رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا عَلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - شكوا إِلَيْهِ ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا عَلَى العصائب والتساخين. أخرجه: الإمام أحمد ، وأبو داود ، والطبراني ، وأبو عبيد ، والحاكم ، والبيهقي ، والبغوي .
قَالَ الْحَاكِم: ((هَذَا حَدِيْث صَحِيْح عَلَى شرط مُسْلِم)).
وتعقبه الذهبي في السير بقوله: ((خطأ: فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مُسْلِم)) إلا أن الذهبي أورد الْحَدِيْث من طريق أبي داود وَقَالَ: ((إسناده قويٌّ)) لَكِنْ أعلَّ بعض أهل العلم هَذَا الْحَدِيْث بالانقطاع فَقَدْ قَالَ ابن أبي حاتم: ((أنبأنا عَبْد الله بن أحمد بن حَنْبَل فِيْمَا كتب إليَّ قَالَ: قَالَ أحمد - يعني ابن حَنْبَل -: راشد ابن سعد لَمْ يَسْمَع من ثوبان)) .
وَقَالَ الحافظ ابن حجر: ((قَالَ أبو حاتم: والحربي لَمْ يَسْمَع من ثوبان، وَقَالَ الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يَكُوْن سَمِعَ مِنْهُ)) .
لَكِنْ يجاب عن هَذَا الحكم بالانقطاع أن الإمام البخاري قَدْ أثبت سَمَاع راشد من ثوبان فَقَالَ: ((سَمِعَ ثوبان)) .
واعترض عَلَى معنى الْحَدِيْث فإن من احتج بِهِ ذكر أن التساخين عِنْدَ بعض أهل اللغة هِيَ كُلّ ما يسخن بِهِ القدم من خف وجورب .
ويجاب عن هَذَا بأن المعجمات اللغوية وكتب غريب الْحَدِيْث أوردت للتساخين ثلاثة تفاسير:
الأول: إنها الخفاف وَقَدْ اقتصرت كثير من المعجمات عَلَى ذَلِكَ.
الثاني: كُلّ ما يُسَخَّن القدم من خفٍّ وجورب ونحوه.
الثالث: إنها هِيَ تعريب ((تَشْكَن)) وَهُوَ اسم غطاء من أغطية الرأس نقله ابن الأثير عن حمزة الأصفهاني في كتابه " الموازنة "، ويرى أن تفسيره بالخف وهم من اللغويين العرب حَيْثُ لَمْ يعرفوا فارسيته.فاللغويون غَيْر متفقين عَلَى تفسير التساخين بالخفاف بَلْ حمزة الأصفهاني يراه وهماً والتفسير الثاني للتساخين عام يدخل فِيْهِ التفسير الأول .
فعلى هَذَا يَكُوْن تفسير التساخين بالجواريب بعيداً جداً، ولا يوجد ذَلِكَ في معجمات اللغة، والذين ذكروا ذَلِكَ أدخلوه في عموم التفسير الثاني للتساخين.
3. واحتجوا أَيْضاً بما روي عن أنس بن مالك، قَالَ: ((رأيت رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح عَلَى الجوربين عليهما النعلان)) .
أخرجه الْخَطِيْب .
وأجيب: بأن سند هَذَا الْحَدِيْث تالف لأن فِيْهِ موسى بن عَبْد الله الطويل ، قَالَ ابن حبان: ((رَوَى عن أنس أشياء موضوعة)) . وَقَالَ ابن عدي: ((رَوَى عن أنس مناكير، وَهُوَ مجهول)).
لَكِنْ روي مثل هَذَا الْحَدِيْث من فعل أنس، فَقَدْ رَوَى: عَبْد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والدولابي ، والبيهقي ، عن الأزرق بن قيس ، قَالَ: رأيت أنس بن مالك أَحَدَثَ فغسل وجهه ويديه، ومسح عَلَى جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فَقَالَ: إنهما خفان، ولكنهما من صوف)) .
قَالَ العلامة أحمد شاكر: ((هَذَا إسناد صَحِيْح)) ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا الْحَدِيْث موقوف عَلَى أنس، من فعله وقوله. ولكن وجه الحجة فِيْهِ أنه لَمْ يكتفِ بالفعل، بَلْ صرح بأن الجوربين: ((خفان، ولكنهما من صوف)) . وأنس بن مالك صحابيٌّ من أهل اللغة، قَبْلَ دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى (الخف) أعم من أن يَكُوْن من الجلد وحده، وأنه يشمل كُلّ ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إِلَيْهَا؛ إِذْ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد، فأبان أنس أن هَذَا الغالب ليس حصراً للخف في أن يَكُوْن من الجلد. وأزال الوهم الَّذِيْ قَدْ يدخل عَلَى الناس من واقع الأمر في الخفاف إِذْ ذاك. وَلَمْ يأت دليل من الشارع يدل عَلَى حصر الخفاف في الَّتِيْ تكون من الجلد فَقَطْ)) .
وهذا الفهم المستنبط من فعل أنس - رضي الله عنه - فيه رد عَلَى من اشترط الصفاقة أو التجليد أَوْ التنعيل للجوربين، وَقَدْ شدد ابن حزم النكير عَلَى من اشترط ذَلِكَ فَقَالَ: ((إنه خطأ لا معنى لَهُ؛ لأنه لَمْ يأتِ بِهِ قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قَوْل صاحب)) .
وَقَدْ بوّب ابن أبي شيبة في كتابه " المصنف " باباً سماه: ((من قَالَ الجوربان بمنْزلة الخفين)) ، ونقل في ذَلِكَ آثاراً عن ابن عمر وعطاء ونافع والحسن. ونستخلص مما تقدم: بأن الأصل هُوَ غسل الرجلين كَمَا هُوَ ظاهر القرآن، والعدول عَنْهُ لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة كأحاديث المسح عَلَى الخفين، لذا جاز عِنْدَ جماهير أهل العلم العدول عن غسل الرجلين إلى المسح عَلَى الخفين، أما أحاديث المسح عَلَى الجوربين ففي صحتها كلام كَمَا سبق، فكيف يعدل عن غسل القدمين إلى المسح عَلَى الجوربين مطلقاً، وإلى هَذَا الفهم ذهب الإمام مُسْلِم بقوله: ((لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل)). فلأجل هَذَا فإن عدداً من أهل العلم اشترطوا لجواز المسح عَلَى الجوربين قيوداً ليكونا في معنى الخفين، ويدخل الجوربان في معنى الخفين، فرأى بعضهم أن الجوربين إذا كانا مجلدين كانا في معنى الخفين، ورأى بعضهم أنهما إذا كانا منعلين كانا في معناهما، وعند بعضهم أنهما إذا كانا صفيقين ثخينين كَانَا في معناهما .
والذي أميل إِلَيْهِ أن الجوربين إذا كانا ثخينين فهما في معنى الخفين يجوز المسح عليهما، أما إذا كانا رقيقين فهما ليسا في معنى الخفين، وفي جواز المسح عليهما تأمل، والله أعلم.


المحدث العلامة
ماهر ياسين الفحل

انتهى البحث
*******