الفوائد والقواعد الحديثية // الشيخ الدكتور ماهر الفحل

هذه الفوائد والقواعد الحديثية هي حصيلة مسيرة طويلة في خدمة السنة المشرفة ، مطالعة وتحقيقاً وتخريجاً وتدريساً ، وقد ضمت قواعد محكمة ، وفوائد بديعة في العلل ، والجرح والتعديل ، والمصطلح ، ومناهج أئمة الفن .

1. خبر المعيوب عليه في دينه إذا عرف بالصدق مقبولٌ في الغالب .
2. الثقة هو من كان الغالب على حديثه الصحة وإن وقع منه الوهم والخطأ .
3. وجد بالاستقراء أن البخاريَّ إذا كان عنده في الباب حديث مسند لمالك قدمه على غيره في صحيحه .
4. لا يلزم لصحة الحديث تعدد الطرق ، فقد يكون الحديث فرداً صحيحاً .
5. إن إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة عن تخريج حديث مع عدم وجوده إلا في كتاب من الكتب المتأخرة دليل عدم صحته .
6. صحة الإسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث ، وليست موجبة لصحته ؛ فقد تكون صحة الإسناد في الظاهر فقط ، وإنما يحكم للحديث بالصحة لما تجتمع فيه عدة أمور .
7. النقل المجرد دعوى تحتاج إلى بينة .
8. جهابذة هذا الفن من المتقدمين حينما ذكروا التساهل في أحاديث الضعفاء إنما عنوا الأخذ عن الصدوقين ، ومن نزل حفظهم من أعلى درجات القبول إلى أدنى مراتب القبول ، فهو على ذلك نزول من درجات الصحيح إلى درجة الحسن في اصطلاح المتأخرين .
9. استعمل كثير من العلماء مصطلحي : التدليس والإرسال على عدم سماع الراوي عمن روى عنه ، فينبغي ملاحظة اصطلاح العالم واستعماله له حتى يبين الحق ، ولا تتداخل المصطلحات .
10. إذا استعمل التدليس أو الإرسال في معنى رواية الراوي عمن أدركه ولم يسمع منه فالنتيجة واحدة ، وهي إعلال السند بالانقطاع .
11. الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن من القضايا الَّتِي أولاها الْمُحَدِّثُوْنَ أهمية كبيرة .
12. إن (( عن )) في العرف الغالب عند المتقدمين محمولة على السماع قبل شيوع التدليس ، وكذا لفظة (( قال )) لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل لفظة (( عن )) .
13. إذا قال البخاري : (( قال لنا )) أو (( قال لي )) أو (( زادنا )) أو (( زادني )) أو (( ذكر لنا )) أو (( ذكر لي )) فهو متصل صريح الاتصال ، ولا يضر ذلك أن بعض من صنف في الأطراف قد عده معلقاً ، وقد تتبعنا كثيراً من ذلك فوجدنا البخاري ساقه في " صحيحه " أو غير ذلك من مصنفاته بلفظ (( حدثنا )) فلو كان ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة لم يستجز إطلاق (( حدثنا )) فيه من غير بيان .
14. من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول .
15. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث ، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث .
16. الصيغ التي تحتمل السماع وعدمه كالعنعنة ونحوها بعضها من ألفاظ الرواة أنفسهم وبعضها من ألفاظ من دونهم من الرواة عنهم .
17. إذا وقع في الراوي اختلاف ولا مرجح ، قد يحسن حديثه .
18. في بيان معرفة الاتصال والانقطاع لا ينبغي الاكتفاء بمجرد الرجوع إلى كتب المراسيل للتحقق من سماعات الرواة ؛ لأن فيها اختصاراً وعدم استيعاب، فأحياناً يكون قولاً واحداً أو أكثر في نفي السماع، ثم يكشف البحث العلمي المتوسع أن بعض الأئمة الكبار يثبت ذاك السماع .
19. بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه ، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا .
20. من عيوب كتاب ابن الجوزي في الضعفاء أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل .
21. الاختلاف والاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص ، فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرباً .
22. كل من قال فيه الذهبي في الميزان : (( مجهول )) ولا يسنده لأحد ؛ فهو قول أبي حاتم .
23. وجه قولهم : إن الجرح لا يقبل إلا مفسراً : هو من اختلف في توثيقه وتجريحه .
24. اتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة .
25. يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح .
26. ينبغي أن يُتأمل في أقوال المزكين ومخارجها ، فقد يقول العالم : فلان ثقة ، ولا يريد أنه ممن يحتج به ، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له .
27. إن الحكم بتفرد الراوي من أصعب الأمور ، فلا بد من التثبت العالي والتوقي الدقيق ؛ لأن الإعلال بالتفرد مما يرد به حديث الراوي ، وربما بني على ذلك الطعن في حفظ الراوي وضبطه .
28. لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة .
29. إذا اختلفت أقوال عالم بتجريح أو تعديل ، نتعامل معها وكأنها أقوال لأشخاص آخرين .
30. إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير ، كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة .
31. لا بد من النظر في طبقات الرواة حينما نتعامل مع زيادات الأحاديث والألفاظ ، فالزيادات من الصحابة مقبولة اتفاقاً ، وطبقة التابعين في هذا أعلى من طبقة أتباع التابعين ، ولكل مقامٍ مقال .
32. وجود ترجمة في الميزان أو اللسان لا يعني دائماً الجرح .
33. التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة ، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة ، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم .
34. إنَّ المرجحات التي يرجح بها المحدثون حديثاً على حديث ورواية على رواية لا تطرّد في كل حديث ؛ فكل حديث له قرائنه التي تحتف به ، ولكل حديث نقدٌ خاص ، وليس لذلك ضابط يضبطه .
35. قد يطلقون كلمة مسند على الاتصال .
36. المجروحون جرحاً شديداً - كالفساق والمتهمين والمتروكين - لا تنفعهم المتابعات ، إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم .
37. المخالفة مخالفتان : مخالفة تضاد ، وهنا لا بد من الترجيح ، ومخالفة التفرد أو الزيادة .
38. الاختلاف الذي يضر بالحديث هو الوهم والخطأ في حديث الراوي ، أما إذا كان الراوي سمع الحديث من الوجهين فلا يضر ذلك .
39. مَعْرِفَة الاختلافات في المتون و الأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب و الصَّحِيْح و المعوج .
40. كلام الناقد يكون أفضل إذا تكلم في الراوي ولم يتأثر بحديث أو
بآخرين .
41. أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً ، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد ، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم ، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم ، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين .
42. كثيرٌ من أحكام الحديث اجتهادية قائمة على غلبة الظن ، فإذا غلب على ظن الناقد حكم من الأحكام أنه الراجح حكم به .
43. اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف إما أن يكون بسبب العلم من خلال توفر الشروط أو خفاء العلل ، أو بسبب اختلاف المناهج التي ساروا عليها .
44. ابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلع على
حالهم .
45. حجةُ : تطلق على من هو أرفع من الثقة .
46. أقرب المعاني اللغوية إلى معنى العلة في اصطلاح المحدثين هو : المرض ؛ وذلك لأن الحديث الذي ظاهره الصحة إذا اكتشف الناقد فيه علة
قادحة ، فإن ذلك يمنع من الحكم بصحته.
47. ابن سعد الغالب عليه الاعتدال ، وقد يتشدد في الجرح أحياناً .
48. إن تقييد العلة بكونها خفية قيد أغلبيٌّ ، فإن المحدثين إذا تكلموا عن العلة باعتبار أن خلو الحديث منها يعد قيداً لابد منه لتعريف الحديث
الصحيح ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص ، وهو السبب الخفي القادح ، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام ؛ فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة ويريدون بها السبب الذي يعل به الحديث سواء كان خفياً أم ظاهراً ، قادحاً أم غير قادح ، وهذا له نظائر عند المحدّثين.
49. مالك لا يروي في الغالب إلا صحيحاً إذا رواه مسنداً .
50. العلة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا تعرف إلا بجمع الطرق والموازنة والنظر الدقيق في أسانيد الحديث ومتونه.
51. إعلال الأحاديث أمرٌ خفيٌّ لا يقوم به إلا نقال أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرق الحديث ودقائق الأسانيد .
52. الحديث الذي يرويه مالك وهو مخالف لأهل المدينة لا يذكره في موطئه إلا نادراً .
53. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقاً ، فقد يقبل إن احتفت به القرائن .
54. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلافاً كثيراً ؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة .
55. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة : ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة : العدالة وبالضعف : الحفظ .
56. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ، ولا يسمى صحيحاً.
57. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مُسَّ بقدح .
58. ابن معين قد يطلق : (( لا بأس به )) في الثقة وكذا النسائي .
59. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق .
60. ابن عدي قد يطلق : (( لا بأس به )) لمن فيه ضعف .
61. الشك ليس علة في الحديث ، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.
62. من روي عنه قولان في راو إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع ويحمل التضعيف على شيء من حديثه ، ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثه المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر ، وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم .
63. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون وارداً فيما تعم فيه البلوى ، أو خالفت فتيا الصحابي الحديث الذي رواه ، وكتقديم بعضهم العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة ، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
64. إعلال الحديث وتصحيحه فن غامض صعب المرتقى لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد ، والمتقدمون لهم حدسٌ فارط في نقد المرويات والحكم عليها ، والمتأخرون والمعاصرون فقدوا ذاك الحدس فجاءت كثيرٌ من أحكامهم مخالفة لأحكام المتقدمين .
65. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قَصْرُ الخبر تورعاً .
66. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة .
67. الشخص إذا كان له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم وبالطلب .
68. عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي أنه يُجهِّله .
69. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن .
70. المتابعة للمجهول ترفع حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق .
71. الساجي قد يطلق : (( صدوقاً )) على الثقة .
72. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون .
73. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر من لم يطلع على حاله ، روى عنه ثقة ولم يجرح ، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً .
74. مرسل الصحابي حجة؛ لندرة أخذ الصحابة عن التابعين الضعفاء أو عدمه.
75. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل ، إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن ، مع اشتراط أن لا يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد ، أو كان هناك : (( حدثت )) أو (( أخبرت )) وهذا ليس مطرداً.
76. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد .
77. المطلوب في شخصية الراوي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج .
78. الشيعة لا يوثق بنقلهم في الأعم الأغلب .
79. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منـزلة رواة صحيح مسلم .
80. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود .
81. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق .
82. أصول الراوي من الكواشف المهمة عن درجة ضبط الراوي فيما يحدث به من حفظه ، ويرجع إليها حين إرادة التحقق من ضبط الراوي أو خطئه .
83. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي .
84. إن كلمة (( صدوق )) إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح .
85. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة .
86. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .
87. طالب علم الحديث لا يستغني عن أي كتاب من كتب الجرح والتعديل ؛ إذ يوجد في بعض الكتب من الأقوال النقدية ما لا يوجد في غيره ، وقد يوجد للعالم الواحد أقوال في الراوي لا ينقل جميعها بعض المؤلفين .
88. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً .
89. أحياناً يطلق البخاري : (( في إسناده نظر )) ويريد بذلك الانقطاع ، وقد يريد الجهالة ، وفي الأعم الأغلب يريد الجرح .
90. تحديث الإمام أحمد ومسدد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك .