الطرق في ترتيب مصادر التخريج ؟
ج : اختلفت مناهج المخرجين في ترتيب مصادر التخريج فمنهم من يقدم العزو إلى المصنفات التي اشترط أصحابها الصحة ، وعلى هذا الاختيار يكون ترتيب الكتب على النحو الآتي :
صحيح البخاري ( ت 256 ه ) ، ثم صحيح مسلم ( ت 261 ه ) ، ثم صحيح ابن خزيمة ( ت 311 ه ) ، ثم صحيح ابن حبان ( ت 354 ه ) ، ثم مستدرك الحاكم ( ت 405 ه ) ، ( الحاكم أشترط في كتابه الصحة ولا يوفق على كثير من الأحكام ) وهؤلاء قد جاءت وفياتهم مرتبة أيضاً بما ينسجم مع ترتيب مصنفاتهم في الصحة عند جمهور علماء الحديث .
ومنهم من يقدم الكتب الستة ، ولهؤلاء ترتيب لا يتعلق بالتاريخ ، ولا بالصحة ، وإنما صلته بقيمة كل مصنف ، هكذا قالوا ، وفي بعض ما قالوه نظر وترتيب الكتب الستة عندهم على النحو الآتي : صحيح البخاري ( ت 256 ه ) ، ثم صحيح مسلم ( ت 261 ه ) ، ثم سنن أبي داود ( ت 275 ه ) ، ثم جامع الترمذي ( ت 279 ه ) ، ثم سنن النسائي ( ت 303 ه ) ، ثم سنن ابن ماجه (( 275 هـ)) .
ومنهم من يعتمد التاريخ ، فيقدم متقدم الوفاة على من توفي بعده . وبهذا يتقدم موطأ مالك ( ت 179 ه ( ، ثم مصنف عبد الرزاق ( ت 211 ه ( ، ثم مسند الحميدي ( ت 219 ه ( ، ثم مصنف ابن أبي شيبة ( ت 235 ه ( ، ثم مسند أحمد ( ت 241 ه ) ، ثم سنن الدارمي ( ت 255 ه ) على الكتب الستة كلها . وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة الأسلم التي نسير عليها في تخريجاتنا في كتب السنة ؛ لأن هذه الطريقة تجنبنا أمرين :
أولاً : الاضطراب في ترتيب المصادر الأخرى .
ثانياً : قد يكون أحد أصحاب الكتب الستة قد روى من طريق المتقدم فتأخير المتقدم عليه شذوذ .