حديث سترة المصلي // المحدث العلامة ماهر الفحل

حديث سترة المصلي
مثل ابن الصلاح للاضطراب قائلاً: ((ومن أمثِلتِه: ما رويناه عن إسماعيل بن أمية (1) ، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد
ابن حريث (2) عن جده حريث (3) ، عن أبي هُرَيْرَة، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المُصَلِّي: ((إذا لَمْ يجد عصاً ينصبها بَيْنَ يديه فليخط خطاً)) فرواه بشر (4) بن المفضل (5) ، وروح (6)
ابن القاسم (7) ، عن إسماعيل هكذا، ورواه سُفْيَان الثَّوْرِيّ (8) عَنْهُ، عن أبي عَمْرو
ابن حريث، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة. ورواه حميد (9) بن الأسود (10) ، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث بن سليم، عن أبيه (11) ، عن أبي هُرَيْرَة.
ورواه وهيب (12) و (13) عبد الوارث (14) ، عن إسماعيل، عن أبي عَمْرو بن حريث، عن جده حُريث (15) . وَقَالَ عَبْد الرزاق (16) ، عن ابن جريج: سَمِعَ إسماعيل، عن حريث بن عَمَّار، عن أبي هُرَيْرَة. وفيه من الاضطراب أكثر مِمَّا ذكرناه (17) ، والله أعلم)) (18) .…وَقَدْ أطال الحافظ العراقي النفس في ذكر أوجه الخلاف الواردة في هَذَا الحَدِيْث (19) ، وكأنه ينحو منحى ابن الصَّلاح في عدِّ هَذَا اضطراباً، وَقَدْ تعقّب الحافظُ ابنُ حجر العسقلانيُّ الحافظين الجليلين ابن الصَّلاح والعراقي، فَقَالَ: ((جَمِيْع من رَواهُ عن إسماعيل بن أمية، عن هَذَا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته. وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هُرَيْرَة بلا واسطة وإذا تحقق الأمر فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هُوَ: الاختلاف الَّذِي يؤثر قدحاً. واختلاف الرواة في اسم رَجُل لا يؤثر؛ ذَلِكَ لأَنَّهُ إن كَانَ ذَلِكَ الرجل ثِقَة فَلاَ ضير، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فضعف الحَدِيْث إنما هُوَ من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثِّقات في اسمه فتأمل ذَلِكَ. ومع ذَلِكَ كله فالطرق الَّتِي ذكرها ابن الصَّلاح، ثُمَّ شَيْخُنَا قابلة لترجيح بعضها عَلَى بَعْض، والراجحة مِنْها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً ورأساً)) (20) .
…أقول: كلام الحافظ ابن حجر صواب، إذ إن الأصح عدم التمثيل بهذا الحَدِيْث؛ لأن حريثاً مَجْهُوْل لا يعرف (21) ، وعلى فرض التسليم بصحبته -فيكون عدلاً- فإن الرَّاوِي عَنْهُ مَجْهُوْل لَمْ يرو عَنْهُ غَيْر إسماعيل بن أمية، لذا فإن كلام الحَافِظ ابن حجر صواب، فاختلافهم كَانَ في تسمية ذات وَاحِدَة فإن كَانَ ثِقَة لَمْ يضره الاختلاف في اسمه، وإن كَانَ غَيْر ثِقَة فَقَدْ ضعف لغير الاضطراب. والحال هنا كَذلِكَ (22) .
…وعند تحقيقنا لكتاب " شرح التبصرة والتذكرة " للحافظ العراقي وقفنا عَلَى تعليقة جاءت في حاشية إحدى النسخ (23) نصها: ((هَذَا الحَدِيْث صححه الإمام أحمد، وابن حبان، وغيرهما من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، وكأنهم رأوا هَذَا الاضطراب لَيْسَ قادحاً)) .
…أقول: تصحيح الإمام أحمد نقله عَنْهُ ابن عَبْد البر (24) ، أما تصحيح ابن حبان فَهُوَ أَنَّهُ خرجه في صَحِيْحَه (25) ، وصححه كَذلِكَ ابن خزيمة (26) ، وعلي بن المديني (27) ، وَقَالَ ابن حجر: ((هُوَ حَسَن)) (28) .…عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (29) ، وَقَالَ السرخسي: ((هَذَا الحَدِيْث شاذ)) (30) . قَالَ ابن حجر: ((أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ والبَغَوِيّ، وغيرهم (31)) ) . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: ((وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف)) (32) . وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ (33) .
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
(حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه)
وَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر، وَهِيَ في اللغة: مَا استترت بِهِ من شيء كائناً مَا كَانَ، وكذا الستار والستارة، والجمع السَّتائر والسّتَر (34) . وَفِي الاصطلاح الشرعي: هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه (35) .والسترة في الصَّلاَة مشروعه لمنع المارين، قَالَ ابن عَبْد البر: ((السترة في الصَّلاَة سنة مسنونة معمول بِهَا)) (36) ، وَقَدْ وردت أحاديث صَحِيْحَة بِهَا (37) ، وَقَدِ اختلف أهل العِلْم فيمن لَيْسَ لديه شيء يجعله سترة لَهُ، هَلْ يشرع لَهُ أن يخط خطاً؟ فَقَدْ ذهب الأوزاعي (38) ، وسعيد بن جبير (39) ، والإمام أحمد (40) ، والشَّافِعيّ في القديم (41) ، وأبو ثور (42) إلى أن المصلي إذا لَمْ يجد مَا يستتر بِهِ يخط خطاً.
والحجة لَهمُ الحَدِيْث السابق، قَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الحَدِيْث عِنْدَ أحمد بن حَنْبَل، ومن قَالَ بقوله حَدِيث صَحِيْح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن عَلِيّ بن المديني كَانَ يصحح هَذَا الحَدِيْث ويحتج بِهِ)) (43) .
وذهب آخرون إلى عدم مشروعية الخط في الصَّلاَة، مِنْهُمُ: الليث بن سعد (44) والإمام مَالِك، وَقَالَ: ((الخط باطل)) (45) . والإمام أبو حَنِيْفَة وأصحابه (46) ، والإمام الشَّافِعيّ بمصر، وَقَدْ قَالَ: ((لا يخط بين يديه خطاً إلا أن يَكُون في ذَلِكَ حَدِيث ثابت فيتبع)) (47) .



المحدث العلامة
ماهر ياسين الفحل


انتهى البحث
*******

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هُوَ إسماعيل بن أمية بن عَمْرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي: ثِقَة
ثبت (التقريب:425)
(2) أبو عَمْرو بن مُحَمَّد بن حريث، أو ابن محمد بن عَمْرو بن حريث وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد بن عَمْرو بن حريث: مجهول. تهذيب الكمال 8/383 (8129) ، والتقريب (8272) .
(3) حريث العذري، اختلف في اسم أبيه، فقيل سليم أو سليمان أو عمارة، مختلف في صحبته.
تهذيب الكمال 2/88 (1158) ، وميزان الاعتدال 1/475، والتقريب (1183) .
(4) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل الرقاشي البصري: ثقة، مات سنة (186 هـ‍) أو (187 هـ‍) .
الطبقات، لابن سعد 7/290، وسير أعلام النبلاء 9/36 و 37، والتقريب (703) .
(5) عِنْدَ أبي دَاوُد (689) ، وابن خزيمة (812) . قُلْتُ: وَهُوَ كَذلِكَ في رِوَايَة وهيب بن خالد عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436) .
(6) روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري: ثقة، مات سنة (141 هـ‍) ، وَقِيْلَ: (150 هـ‍) .
تهذيب الكمال 2/497 (1923) ، وسير أعلام النبلاء 6/404، والتقريب (1970) .
(7) طريق روح ذكره المزي في تهذيب الكمال 2/89.
(8) عِنْدَ أحمد 2/249 و 254 و 266، وابن خزيمة (812) مقروناً بمعمر.
(9) حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي: صدوق يهم قليلاً وذكره ابن حبان في الثقات.
الثقات، لابن حبان 6/190، وتهذيب الكمال 2/299 (1507) ، والتقريب (1542) .
(10) عِنْدَ ابن ماجه (943) ، والبَيْهَقِيّ 2/270.
(11) وَفِي رِوَايَة ابن ماجه: ((عن جده)) .
(12) وهيب بن خالد بن عجلان، أبو بكر البصري الكرابيسي: ثقة ثبت، مات سنة (165 هـ‍) ، وَقِيْلَ بعدها.
الجرح والتعديل 9/34، وسير أعلام النبلاء 8/223، والتقريب (7487) .
وحديثه عِنْدَ عَبْد بن حميد (1436) .
(13) الإِمَام الحَافِظ عَبْد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، أَبُو عبيدة البصري، ولد سنة (102 هـ‍) ، ومات سنة (180 هـ‍) .
تهذيب الكمال 5/13 و14 (4183) ، وسير أعلام النبلاء 8/300 و301، والتقريب (4251) .
(14) ذكرها البَيْهَقِيّ في السُّنَن الكبرى 2/271.
(15) الحافظ ابن الصَّلاح مقلد في هَذَا الحافظ البَيْهَقِيّ في كبرى سننه 2/271، وإلا فرواية وهيب موافقة لرواية بشر بن المفضل كَمَا نوهنا قَبْلَ قليل.
(16) المصنف (2286) .
(17) كرواية سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ عِنْدَ أحمد 2/249 - وغيره، ورواية معمر بن راشد عِنْدَ أحمد 2/249 و254 و266 مقروناً بالثوري كَمَا سبق، وابن خزيمة (812) . وكرواية ذاوُد بن علبة الَّتِي ذكرها المزي في التهذيب2/89.وفيه أيضاً اختلاف عَلَى سُفْيَان بن عُيَيْنَةَ في إسناده، واختلاف عَلَى عَلِيّ بن المديني أيضاً.
(18) مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث:192-193طبعتنا، و66 ط نور الدين.
(19) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/291-293طبعتنا، و 1/241-244 ط العلمية.
(20) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح 2/772-773.
(21) انظر: تقريب التهذيب (1183)
(22) انظر: تعليق محقق شرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 200.
(23) وَهِيَ الَّتِي رمزنا لَها بالرمز (ص) وَقَدْ صورناها عن الأصل المحفوظ في مكتبة أوقاف بغداد
-حرسها الله- وَهِيَ تحمل الرقم (2951) وَهِيَ تقع في (166) ورقة. خطها نسخي واضح جداً، عَلَى حواشيها آثار المقابلة، وعليها نقولات من بَعْض الشروح وتوضيحات، وَهِيَ نسخه قليلة الخطأ والسقط، أهمل ناسخها كِتَابَة اسمه وتاريخ النسخ، عَلَى طرتها ختم المدرسة الأمينية.
(24) في التمهيد 4/199، والاستذكار 2/271، وانظر: خلاصة البدر المنير 1/157.
(25) الإحسان (2359) و (2374) وط الرسالة (2361) و (2376) ، وموارد الظمآن (407) و (408) .
(26) صَحِيْح ابن خزيمة (811) و (812) .
(27) فِيْمَا نقله ابن عَبْد البر في التمهيد4/199والاستذكار2/271وابن الملقن في خلاصته البدر المنير1/157.
(28) بلوغ المرام: 58 (220) .
(29) سُنَن أبي دَاوُد 1/184 عقب (690) . عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه. أو أراد عموم مَا ورد في الخط.
(30) المبسوط 1/192.
(31) التلخيص الحبير 1/681 ط العلمية، طبعة شعبان 1/305.
(32) إكمال المعلم 2/414.
(33) انظر: شرح صَحِيْح مُسْلِم 2/135 ط الشعب، و 4/217 ط كراتشي.
(34) مقاييس اللغة 3/132، لسان العرب 4/343، وتاج العروس 11/498-499، ومتن
اللغة 3/103 مادة (ستر) .
(35) قواعد الفقه للبركتي:319، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح:200، والشرح الصغير
للدردير 1/334، والموسوعة الفقهية 24/177.
(36) التمهيد 4/193.
(37) ساقها ابن عَبْد البر في التمهيد 4/193-198 وتكلم عن أحكامها، ومقدار الدنو مِنْها، وحكم استقبالها، والصمد إليها، وعن صفتها وارتفاعها وغلظها. وساق ابن الأثير في جامع الأصول 5/519 (3739-3748) عَشْرَة أحاديث فِيْهَا.
(38) التمهيد 4/198.
(39) التمهيد 4/198.
(40) التمهيد 4/199، والمغني 2/70، وشرح الزَّرْكَشِيّ 1/422.
(41) المجموع 3/245-246، ونهاية المحتاج 2/52-53.
(42) التمهيد 4/198.
(43) التمهيد 4/199.
(44) التمهيد 4/198، والمغني 2/70.
(45) المدونة 1/113، وانظر: أسهل المدارك 1/228.
(46) الحجة عَلَى أهل المدينة 1/88، والمبسوط 1/192، وشرح فتح القدير 1/289.
(47) المجموع 3/246.[/center]